قرار ( 22 ) لسنه 2019
مادة اولي : تشكل لجنة برسائة السيد / سكرتير عام المحافظة المساعد وعضوية كلا من السادة :
1- السيد / وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة
2- السيد / مدير الإدارة المالية بالمحافظة
3- السيد / مدير عام صندوق استصلاح الاراضى بالمحافظة
4- السيد / مدير عام حماية أملاك الدولة بالمحافظة
5- السيد / وكيل الشئون القانونية بالمحافظة
6- السيد / مدير إدارة المحاجر بالمحافظة
7- السيد / مدير صندوق الإسكان بالمحافظة
8- السيد / مدير مكتب الرقابة والمتابعة بالمحافظة عضوا ومقررا
مادة ثانية : تختص اللجنة المشكلة بالمادة الاولي من قرارانا هذا بمراجعة التقارير الواردة من المراكز والعرض علي السلطة المختصة علي ضوء كتاب وزارة التنمية المحلية علي ان يتولى رئيس اللجنة عرض نتائج قبل 1/2/2019 علينا.
مادة ثالثة : تشكل لجنة علي مستوى كل مركز من مراكز المحافظة الخمس من كل من :
1- السيد / نائب الوحدة المحلية بالمركز المختص رئيسا
2-السيد / مدير أملاك الدولة بالمركز المختص عضوا
3- السيد / مدير الشئون القانونية بالمركز المختص عضوا
4- السيد / مدير صندوق الاراضى بالمركز المختص عضوا
5- السيد / مدير الإيرادات بالمركز المختص عضوا
مادة رابعة : تختص اللجنة المشكلة بالمادة الثالثة متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بكل الأصول الى تمتلكها المحافظة ( إيجار بيع ؛ حق انتفاع ؛ 0000 الخ ) مثل المواقف العمومية ،المحاجر ، الاراضى الزراعية ، اراضى أملاك الدولة ،مبانى مملوكة للمحافظة 00الخ
مع تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة او موحدة لتقييم الوحدة الايجارية لكل عقد تتم مراجعة العقود بحيث يكون للدولة السلطان والقوة التي تمكنها من استرجاع حقوقها فورا دون الدخول في دهاليز القضاء والنزاعات . ان يتم اعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها في وزارة المالية بتجميع كافة التقارير من اللجان المشكلة علي مستوى كل مركز بنتيجة اعمال اللجنة لعرض تقرير مجمع علي السلطة المختصة تمهيدا للرد علي وزارة التنمية المحلية.
تحت اشراف المباشر لرئيس المركز علي ان يتولى رئيس اللجنة عرض تقرير على اللجنة العليا.
