شهد نظام التداول فى البورصة المصرية حركة تطوير متتابعة فمع التسعينات تم التحول من تنفيذ التعاملات يدوياً إلى النظام الالكترونى للتداول، ومع التطور السريع الذى شهدته البورصة فى ذلك الوقت ظهرت الحاجة لنظام تداول احدث يتناسب مع المعايير الدولية فى هذا المجال، لذلك تعاقدت البورصة فى عام عام 1998 مع شركة (efa) الكندية والتى تم الاستحواذ عليها من قبل (Computershare) الأسترالية ثم لاحقاً تم الاستحواذ عليها من قبل مزود النظام العالمى (OMX) وذلك لتقديم نظام الكترونى جديد للتداول والمقاصة والتسوية، وقد بدأ العمل بهذا النظام فى عام 2001. ومع حركة التطوير التى شهدتها البورصة خلال السنوات الأخيرة والطفرة التى شهدتها أحجام التعاملات بالإضافة إلى الأدوات المالية الجديدة التى تستعد البورصة لاطلاقها كانت هناك ضرورة ملحة لتحديث نظام التداول فى البورصة ليتوافق مع الجيل الثانى لأنظمة التداول الالكترونية، ولذلك فقد تعاقدت البورصة المصرية مع نهاية 2006 مع شركة (OMX) العالمية لتقوم بتحديث نظام التداول لديها واستبداله بنظام "X-stream"، والذي بدء العمل به في نوفمبر 2008، وهو النظام الذى سيستوعب الزيادات المتتالية فى أحجام التداول كما سيمكن البورصة من تداول أدوات مالية متنوعة مثل الأسهم، السندات بالإضافة إلى الأدوات المالية المهيكلة، وصناديق المؤشرات "ETFs"، الصكوك، والخيارات والمستقبليات، ومختلف المشتقات. من جانب آخر يتيح نظام "X-Stream"- الذي صممته شركة NasdaqOMX المملوكة لبورصة ناسداك - العمل بنظام صناع السوق. كما يسمح أيضاً بتنفيذ جلسة إستكشافية لأسعار الفتح. ومن ناحية أخرى فقد قامت البورصة بتصميم نظام الكترونى للعمليات الخاصة (OPR) وذلك للتعامل مع الطروحات العامة والخاصة بما يضمن تسهيل عملية ادخال وإلغاء الأوامر وضمان تنفيذ عمليات التخصيص بصورة سليمة تتناسب مع الأحجام القياسية للأوامر التى يتم إيداعها خلال عملية الطروحات. كيف يتم تنفيذ العمليات داخل البورصة المصرية: قبل قيام أي من المستثمرين بالتداول على الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة ( خارج المقصورة )، يجب على كل عميل أن يكون لديه حساب تداول مع إحدى شركات الوساطة المؤسسة وفقا لقانون سوق المال و قواعد الهيئة العامة لسوق المال . ويستطيع العميل التعامل بيعا أو شراءً فقط عن طريق شركات الوساطة المرخص لها التعامل عن طريق الهيئة العامة لسوق المال.
يجب أن يكون لكل عميل حساب في إحدى بنوك الحفظ (حتى تتمكن البورصة من التأكد ما إذا كانت الكميات في حالة البيع موجودة بالفعل في حساب العميل ). على كل الوسطاء المتعاملين في جميع الأوراق المالية ( أسهم ، سندات ، وثائق استثمار ) المقيدة والغير مقيدة ، التداول من خلال نظام التداول الخاص بالبورصة. على الوسطاء تسجيل أوامر عملائهم بمجرد إعطاء تلك الأوامر . و التسجيل يجب أن يحتوى على محتويات الأمر ، اسم الورقة المالية ، رقم حساب العميل ، الكمية ووقت استلام الأمر . على الوسطاء التأكد من وجود رصيد من الأسهم يكفي لدي العميل في حالات البيع ، و وجود رصيد نقدي للعميل في حالات الشراء و ذلك قيل تنفيذ الأوامر . يبدء التنفيذ عن طريق أمر من العميل لشركة الوساطة ببيع أو شراء عدد من اسهم شركة مصدرة محددة و بسعر محدد مسبقا . وهذا الأمر يتم تسجيله على النظام الآلي الخاص بالبورصة سواءً كان من منفذ شركة الوساطة بالبورصة أو من خلال الشاشات الموجودة بشركات الوساطة (REMOTE TRADING) بعد ذلك يتم تنفيذ الأمر بواسطة النظام الإلكتروني و يحول إلى الحاسب المركزي الخاص بالبورصة . يتم إعطاء تأكيد لشركة الوساطة بان الأمر قد تم تنفيذه على الشاشة
