مجالات الاستثمار التي تخضع لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما
2) لإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
3) الصناعة والتعدين .
4) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
5) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
6) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
7) النقل البحري لأعالي البحار .
8) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
9) الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .
11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
12) التأجير التمويلي .
13) انتاج برامج وانظمة الحاسبات الآلية
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة
ضمانات الاستثمار
- لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها .
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .
- لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .
- لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص .
حوافز الاستثمار
1) يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أياً كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم 0
2) للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج أليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
3) اعفاء خمس سنوات علي ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ، ارباح الشركات والمنشات وانصبة الشركاء فيها تبدا من اول سنة مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط .
4) اعفاء عشر سنوات علي ارباح الشركات والمنشات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
5) اعفاء عشر سنوات للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
6) اعفاء خمس سنوات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تاسيس الشركات والمنشات من تاريخ القيد في السجل التجاري . 3) اعفاء عقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة الشركات والمنشات من الضريبة والرسوم .
7) اعفاء خمس سنوات لعقود القرض والرهن المرتبطة باعمال الشركات والمنشات .
8) تحصيل ضريبة جمركية موحدة مقدرها 2% من القيمة علي جميع ما تستورده الشركات والمنشات من الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشائها .
9) تحصيل ضريبة موحدة مقدرها 5% علي جميع ما تستورده الشركات والمنشات من الالات والمعدات المستخدمة في الانتاج .
10) اعفاء البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الي خارج البلاد او التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها من اجراءات الجمركية والضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم .
11) اعفاء تجارة الترازيت بالمناطق الحرة من الرسوم السنوية من قيمة السلع
12) رسم سنوي بمقدار 1% من قيمة السلع لمشروعات التخزين والتصنيع والتجميع عند الدخول او الخروج بالمناطق الحرة .
13) تعفي من الضرائب والرسوم الارباح التي تنتج عن اندماج الشركات او تقسيمها او تغيير شكلها القانوني .
التيسيرات الاجرائية طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2015
1. تفعيل نظام الشباك الواحد في الحصول علي كافة التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات الاستثمار ومنحها للمستثمر .
2. التصرف في الاراضي والعقارات المملوكة للدولة سواء ملكية خاصة المتاحة لاقامة مشروعات استثمارية في المجالات المنصوص عليها بالقانون لاتخضع لاحكام قانون المناقصات والمزايدات .
3. منح الشركات والافراد الخاضعين لاحكام القانون حرية تحديد نوع التصرف في الارض الراغبين في استغلالها لاقامة مشروع استثماري ( بيع – ايجار – التاجير بقصد التملك – مقابل انتفاع – المشاركة
تابع :- التيسيرات الاجرائية طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2015 بشان تعديل واضافة بعض المواد بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
4. اتاحة البيانات المطلوبة والاشتراطات الواجب توافرها لاقامة مشروع استثماري للمستثمر قبل التخصيص والتصرف .
5. التصرف في الاراضي بالمجان او اسعار مخفضة للمستثمرين في الاراضي المطلوب استغلالها في اقامة مشروعات تنموية ( محطات استقبال الغاز الطبيعي وتوزيعه ومد شبكات الغاز – محطات تنقية مياة شرب – محطات انتاج طاقة شمسية وخلافه )
6. مد حق الترخيص بمقابل الانتفاع لمدة تزيد عن ثلاثون عاماً شريطة استمرار المشروع والاتفاق علي تعديل مقابل الانتفاع .
7. منح المشروعات الاستثمارية التنموية الكبري التي تستثمر بالمناطق النائية ( محافظة الوادي الجديد وغيرها من محافظات الصعيد ) تيسيرات غير ضريبية اهمها :-
-منح المشروعات اسعار مخفضة او تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة . - رد قيمة توصيل المرافق الي الارض المخصصة للمشروع الاستثماري او جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع .
- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين . - تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التامينات او لجزء منها لمدة محددة . - التصرف في الاراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة او المملوكة للاشخاص الاعتبارية العامة باحدي الصور المنصوص عليها بالقانون .
8. للهيئة العامة للاستثمار دون غيرها حق فسخ التعاقد مع المستثمرين وسحب الارض طبقا للاحوال الواردة بالقانون علي سبيل الحصر .
9. يجوز الاتفاق علي تاجيل سداد ثمن الارض في حالة التصرف بالبيع ويحدد العقد تلك الضمانات والاجراءات .
10. تطبيق نظام القرعة والنقاط في حالة تزاحم المستثمرين علي التعامل علي الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشروعات استثمارية .
11. يجوز للجهات صاحبة الولاية علي الارض المشاركة في المشروع مع المستثمر كحصة عينية .
12. وضع معايير علي سبيل الحصر تلتزم الجهات المحددة بالقانون باتباعها عند تقدير ثمن الاراضي والعقارات الراغب المستثمر في اقامة مشروع استثماري عليها .
13.احقية التظلم من القرارات التي تصدر تجاه المستثمر امام اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار دون الاخلال للجوء للقضاء .
14.البت في الطلبات والتظلمات المقدمة من المستثمرين خلال ثلاثون يوما
15. حال اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من مجلس الوزراء تلتزم الجهات الادارية بالتنفيذ كونها واجبة ونافذه
