يعد تحديث نظام الأحوال المدنية في مصر من متطلبات بناء مجتمع عصري يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الاجتماعي من خلال تخصيص رقم قومي لكل مواطن مصري
لا يتكرر منذ مولده وحتى بعد وفاته. ولقد حقق قطاع مصلحة الأحوال المدنية نجاحا ملموسا ومشهودا حتى الآن في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات
وإدارة قواعد البيانات حيث تم ميكنة سجلات الوقائع الورقية الخاصة بالمواطنين والمتوافرة في العديد من جهات الدولة (مصلحة الأحوال المدنية - دار المخطوطات - أجهزة المحليات - وزارة الصحة)
