![274208265_1348004642280230_4919012432701835784_n.jpg](/PublishingImages/Lists/DecisionsoftheGovernor/AllItems/274208265_1348004642280230_4919012432701835784_n.jpg)
مادة أولى : تشكل لجنة برئاسة السيد / مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من :
1- السيد / مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية 0
- السيد / مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة 0
- السيد / ممثل عن مباحث التموين والتجارة الداخلية بالمديرية 0
- السيد / ممثل عن مديرية الأمن 0
- السيد / مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة 0
- تجتمع اللجنة بمقر ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية مرة كل أسبوع أو كلما دعت الحاجة 0
- وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لأداء مهامها 0
مادة ثانية : تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من قرارنا هذا الأختصاصات الآتية : -
- إمساك سجل يدون به كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط ، الفول المعبأ ، الأرز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض ) 0
- تسجيل ودراسة بيانات ( وصف المنتج أو السلعة ، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، كمية الأنتاج ، كمية المبيعات المحلية ، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ، ( موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة ) وسعر البيع لكل منهم ) الواردة من الشركات والمنشآت المشار إليها في البند ( 1) من هذه المادة وموافاة اللجنة العليا بهذه البيانات 0
- متابعة ألتزام الشركات والمنشآت المشار إليها في البند ( 1) من هذه المادة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتحقق من عدم تجاوز الفواتير للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك 0
- متابعة التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك 0
- موافاة اللجنة العليا بالإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي المخالفة لأحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه 0
- تلقى ودراسة كافة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات والسلع المشار إليها في البند ( 1) من هذه المادة وما أتخذ من إجراءات بشأنها 0
كافة الأختصاصات الآخرى التي توكلها إليها اللجنة العليا ، وذلك كله على ضوء ما ورد بقرار السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية المشار إليه بديباجه القرار