مادة أولى : تتولى الوحدات المحلية الخمس على مستوى المحافظة تحصيل مقابل أنتفاع ( سنوي ) عن المساحات المستغلة بمعرفة المواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 144/ 2017 سواء ( بالزراعة أو البناء ) وذلك فيما يخص الطلبات الغير مستوفاه أو تم رفضها من لجان المعاينة بالمراكز وتقدموا بتظلمات وفقا لقرارى المحافظة رقمى 432 لسنة 2022 ، 385 لسنة 2023 حفاظا على أموال الدولة 0
مادة ثانية : تسدد المبالغ المحصلة من المواطنين بموجب المادة الأولى من قرارنا هذا لصالح حساب الدائنة بالوحدات المحلية لتتولى بدورها تحويلها لحساب الدائنة بالمحافظة ولا يتم التصرف فيها أو تحويلها لأى جهه وتعتبر المبالغ المدفوعة من المواطنين بمثابة ( مقابل أنتفاع ) للمساحات المستغلة من قبلهم ولا تعطى للمواطن أي مركز قانونى وذلك لحين أعادة دراسة المساحات العسكرية للطلبات مرة آخرى 0
مادة ثالثة : تتولى وحدة التقنين وأسترداد أراضى الدولة بالمحافظة التنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ ما ورد بقرارنا هذا ، وإعداد تقرير بنتيجة الأعمال يعرض علينا خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار 0
